فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می‌تواند تا دریافت مهریه از تمکین در ‌برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می‌شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته‌است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می‌دانند. شگفت آن‌که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی‌داند، زوج را در تنگنا قرار می‌دهد، چرا که زوجه می‌تواند با بالا‌بودن مهریه و طولانی‌شدن زمان تقسیط، سال‌های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می‌دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می‌تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.