اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوقاسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
3 استادیار گروه فقه و حقوقاسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذرشهر، ایران
doi
10.22059/jjfil.2021.314511.669061چکیده
مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانونگذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ میداند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاههای موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل، قاعده درء، همسانانگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن وابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد میکند.
