رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی‌های بنیادین با تأکید بر جرائم علیه امنیت ملی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پردیس فارابی، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد قم

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

doi
چکیده

ارتباط حقوق و آزادی‌های بنیادین و امنیت ملی کشورها یکی از موارد چالش برانگیز در حقوق و قانون اساسی است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی‌های بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی رخ می­دهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح می­گردد. که اوج تعارض حقوق و آزادی­های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی مطرح می­گردد. بنابراین آنچه در حمایت کیفری از حقوق و آزادی­های بنیادین اهمیت اساسی می‌یابد، چگونگی تامین سازوکارهایی برای تحقق امنیت ملی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد ج. ا. ایران به حقوق و آزادی­های بنیادین با تأکید بر جرائم امنیت ملی است. پاسخی که می‌توان به این سؤال داد این است که مقوله مصالح جامعه و مصلحت نظام، امنیت عمومی مردم، حقوق و منافع عمومی و نظام سیاسی، همگی به دنبال تحقق اصل امنیت ملی هستند. در این نگاه، امنیت ملی، مفهومی جدا از حقوق عموم نبوده و اتخاذ مجازات و تعیین جرایم برای مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان، همانا تلاش برای محقق ساختن زندگی امن برای مردم است. احکامی نظیر محاربه، بغی و افساد فی­الارض که بیشتر در ارتباط با افرادی که به دنبال بر هم زدن نظم و امنیت جامعه هستند، در همین راستا قابل تفسیر است. همچنین، حقوق و آزادی­های بنیادین تا زمانی که امنیت عمومی و مصالح نظام را مورد توجه قرار دهند، مشمول جرائم علیه امنیت ملی نمی­شوند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی دغدغه مطرح شده در این نوشتار است که با گردآوری مطالب از منابع اسنادی و کتابخانه­ای انجام شده است.