تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد قائمشهر
2 دانش آموخته ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران؛
doi
10.22059/jjfil.2020.303811.668941چکیده
تطبیق قاعده علیالید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواریهای ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالیکه در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعهای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آنجایی که داده پیام در حکم عین به شمار میآیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد میشود. اما در صورت تلف، چون دادههای ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشتهاند، از این رو قیمی محسوب میشوند؛ که البته این باور از معاضدتهای عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش دادهها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی میکند.