فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به این‌که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل ـ محوری و عرف ـ محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحلۀ تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیۀ نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.