اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمان اداری، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد

doi
چکیده

قانونگذاری و ایجاد نهادی برای تقنین در ایران عمر پرسابقه ای دارد؛ و به فرایندها و مراحلی اطلاق میگردد که در آنها قواعد و مقرراتی تدوین و تنظیم شده و در نهایت به شکل قانون در چارچوب یک نظم حقوقی در میآید و به ذینفعان و شهروندان و نهادها شکل داده  و رفتار آنها را تنظیم میکند. قانونگذاری به عنوان یک امر عمومی هم متأثر از ساختارها و هنجارهای بافتاری است که در آن قرار دارد و از سوی دیگر از طریق قانون گذاری خود بر همان ساختار و هنجار تاثیر میگذارد. لذا شناخت موانع تحقق یک نظام قانون گذاری مطلوب و خوب به عنوان جزئی از ساختار حکمرانی خوب، می‌تواند به ارتقای فرایند قانون گذاری در ایران و نیل به حکمرانی خوب در این زمینه یاری نماید. سئوال تحقیق حاضر این است که اولویت‌ها  و الزامات فرایند قانونگذاری در ایران چیست؟ در پاسخ به این سئوال، تحقیق حاضر با کاربست روش توصیفی- تحلیلی و در قالب نظریه  قابلیت حکومت ، اولویت‌ها ی ساختاری فرایند قانونگذاری در ایران را شامل کیفیت قانون گذاری، برنامه پایِش قوانین و مقرراتف سیاست‌های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، اصلاح نظام نظارت بر قوه مجریه و افزایش حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی و شهروندی را دانسته و مورد بررسی قرار داده است.