فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف مقاله حاضر، مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اجرای حق وثیقه است. امروزه مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، یکی از ضرورت­های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام حقوقی ج.ا.ایران نیز، مسأله مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت­های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این­رو، ضوابط مختلفی در این زمینه پیش بینی شده است که یکی از این ضوابط حق وثیقه است. سؤال اصلی تحقیق این است که، در نظام حقوقی ج. ا. ایران، حق وثیقه از چه جایگاهی برخوردار است و چه تأثیر آن بر مفاسد اقتصادی دارد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، اجرای حق وثیقه با کاهش خطر، تغییر خطر، افشای اطلاعات بدهکاران سبب کاهش فساد اقتصادی می‎گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، در نظام حقوقی ایران، حق وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد قراردادی محسوب می‌شود، در حالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی از جمله کاهش خطر، تغییر خطر و افشای اطلاعات بدهکاران دارد که سبب کاهش فساد اقتصادی می‎شود، که به نوعی آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی را به دنبال دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به جمع ­آوری اطلاعات اقدام نموده است.