بررسی حکم زکات در ملک متزلزل
نویسندگان
1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛
2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛
3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
doi
10.22059/jjfil.2017.129521.668049چکیده
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمیگردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین میرود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداختهاند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها میتوان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.