پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22059/jjfil.2017.126733.668041چکیده
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیتهای تجاری موضوع ورشکستگی است که دولتها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیتها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل میشوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که میتواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را میتوان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین میتوان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکسشده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را میتوانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی میتوان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دستیافت.
