اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

2 طلبۀ خارج فقه و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

doi
10.22059/jjfil.2015.57169
چکیده

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م.، بند «ب» تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 29 قانون حمایت خانوادۀ 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت‌المثل را به تبصرۀ مادۀ 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی‌که دادگاه نتواند به اجرت‌المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصرۀ 6 می‌رسد و به نحله که به نحوی اجرت‌المثل محسوب می‌شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوۀ توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت‌المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبۀ آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.