جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق- دانشگاه شهید بهشتی

doi
10.22059/jjfil.2015.57171
چکیده

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده‌‌اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبۀ تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنۀ حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات‌ها را واکاوی کرده است.