فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقررات و رویه قضایی کنونی، مهندس ناظر را به عنوان اصلی‌ترین موظف به نظارت بر کلیه مسائل ایمنی در عملیات ساختمانی تلقی می‌کند. وظیفه‌ی کنونی مهندس ناظر مبتنی بر درکی غلط از آیین‌نامه حفاظت فنی کارگاه‌های ساختمانی شکل گرفته و در دو ویرایش اخیر مقررات ملی ساختمان نیز راه یافته است. بر اساس منطقی که در نظام حقوقی کشور وجود دارد، وظیفه‌ی مهندس ناظر قاعدتاً محدود به نظارت بر رعایت ایمنی در مسائل سازه‌‌ای است. مهندس ناظر نه صلاحیت تخصصی و نه اختیار لازم برای نظارت بر مسائل ایمنی برآمده از روابط کار، بالاخص رفتارهای کارگران را ندارد. وظیفه‌ی نظارت بر عملیات کارفرما در این زمینه طبق ماده‌ی ۹۶ قانون کار به عهده بازرسی کار است. افزون بر این در حالی که ایفای چنین وظایف گسترده‌ای از مهندس ناظر توقع می‌رود، تنها اختیار وی، گزارش‌دهی به مرجع رسمی ساختمان جهت متوقف ساختن عملیات ساختمانی است. مهندس ناظر در این موارد، اوّلاً به عنوان نماینده دولت، با اقتدار عمومی مقرر نسبت به امور حاکمیتی، اِعمال نظارت می‌کند و این اقتدار اصولاً از هر گونه ادعای جبران خسارت مصون است و مگر در صورت وجود قانون خاص، مسئولیتی ندارد. در این زمینه نیز قانونی وجود ندارد. ثانیاً مهندس یک مقام گزارش‌گر در تصمیم‌گیری توقف عملیات ساختمانی است و اگر مسئولیتی قابل تصور باشد، در درجه‌ی اول به عهده‌ی مرجع رسمی ساختمان است که مقام تصمیم‌گیر به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با اتخاذ روش دکترینال حقوقی، ضمن تنویر بیان مقرره‌گذار در مصوبات راجع به مهندس ناظر، تفسیر مشخصی از حدود دقیق وظایف و مسئولیت‌های مهندس ناظر در اجرای وظایف نظارتی پدید آورده و جنبه‌های عمومی و به تبع مصون از مسئولیت اقدامات مهندس ناظر را برجسته کرده است.