تحلیل دیدگاههای متناقض موجود از حدود اختیارت قانونی رییس جمهور در ایران
نویسندگان
1 گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
doi
چکیده
موضوع حدود اختیارات رئیسجمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح میشود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاههای بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضائیه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی – توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافتهایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رئیسجمهور واقع میشود و حداقل آن است که هیچ رئیسجمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمیتواند ادعایی داشته باشد