شاخص مالیاتی و کیفیت نهادی در کشورهای نفتی منتخب
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
doi
10.48311/ecor.2025.24050چکیده
باتوجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی بهعنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی بهعنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخصهای آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته میشود. همچنین، در مدلی مجزا، تأثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در 10 کشور نفتی در بازه زمانی 2011 تا 2021 مورد بررسی قرار میگیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی دادههای تابلویی صورت گرفته و برآورد مدلهای پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر میگذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستونهای آزادی اقتصادی، شاخصهای اندازه دولت و بازار باز، دارای تأثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان میدهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانهتر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، بهدلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نهتنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تأثیر میپذیرند.