بهینه یابی سیاست گذاری پولی و مالی اقتصاد ایران در شرایط سلطه مالی
نویسندگان
1 استاد، گروه اقنصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.48311/ecor.2025.24057چکیده
بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن بهعنوان دو شاخص بیثباتی اقتصاد، از ویژگیهای مهم روند تورم در این سالها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام دادهاند، استفاده از سیاستهای مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راهحل این کشورها برای کنترل کسریهای بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، بهنحویکه هر زمان عرضه این اوراق افزایشیافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولتها کسریهای خود را کنترل نموده و ناترازیهای کمتری را بهنظام بانکی منتقل کردهاند. در این پژوهش، بهمنظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده میشوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.