بررسی قانون دریایی ایران از نگاه فقه امامیه
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
doi
10.22034/ejs.2025.469992.1888چکیده
زمینه و هدف: به منظور بررسی این قانون از نگاه فقه امامیه، و تبیین موارد ابهام، اجمال و خلأهای فقهی و از سویی افزایش آگاهی و توجه هر چه بیشتر مجامع دانشگاهی و حقوقی، کار پژوهشی روی قانون دریایی ایران، امری لازم و ضرروی است. بر همین اساس، هدف مقالة حاضر بررسی قانون دریایی ایران از نگاه فقه امامیه است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها نشان داد برخی از مواد این قانون نسبت به مسائل فقهی ساکت، برخی دیگر ناقص و مغایر و لیکن بیشتر مواد آن نه تنها مغایرتی ندارند که بعضاً با فقه إمامیه کاملاً هماهنگ می باشند. مضافا اینکه این قانون در حال حاضر علاوه بر اینکه هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی، به ویژه در خصوص انطباقش با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد، از کاستی ها و نواقص دیگری نیز نظیر: نادیده گرفتن جایگاه آبزیان، مقررات مربوط به توقیف کشتی، عدم تعریف مسئولیت های فرمانده و خدمه کشتی و محیط زیست بر خوردار است. نتیجه: نتیجه اینکه قانون دریایی ایران در حال حاضر هم از نظر ساختار و هم از نظر مفاد قانونی در خصوص انطباق با فقه امامیه، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.