تحلیل تعادل در اجرای عقود اسلامی در نظام بانکی ایران: رویکرد مدل گراف نظریه بازیها
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری مالی و بانکداری، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
2 دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران
doi
10.30497/ifr.2026.249069.1998چکیده
مقدمه: با وجود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجرای عقود اسلامی در ایران عمدتاً به صوریسازی و غلبهی عقود مبادلهای کمریسک فروکاسته است. این پژوهش با ترکیب اقتصاد نهادی و نظریهی بازیها و با بهرهگیری از مدل گراف، تعادلهای رفتاری میان کنشگران اصلی را واکاوی میکند و مسیرهای گذار به وضعیتهای کاراتر را میسنجد.روشها: از طرح آمیخته استفاده شد. در فاز کیفی، ۲۶ مصاحبهی نیمهساختیافته با خبرگان بانکی، فقهی و سیاستگذاری انجام و با تحلیل مضمون سهمرحلهای، پنج بازیگر (بانکها، مشتریان، بانک مرکزی، شورای فقهی و دولت) و ۱۳ گزینهی رفتاری استخراج شد. در فاز کمی، اولویتها با روش بهترین–بدترین وزندهی و در +GMCR پیادهسازی گردید. پس از پالایش منطقی، ۲۷ وضعیت شدنی ساخته و با شاخصهای تعادل (نش، فراعقلانیت، پایداری متوالی، پایداری محدودشده و آیندهنگر) ارزیابی شد؛ تحلیل بازی معکوس نیز برای تعیین کمینهی مداخلات سیاستی بهکار رفت.یافتهها: دو وضعیت پایدار شناسایی شد که در هر دو، اجرای صوری عقود مبادلهای، نظارت حداقلی بانک مرکزی و انعطاف شورای فقهی غالب است. تحلیل حرکتهای یکجانبه نشان داد بانکها و مشتریان بهدلیل هزینه و ریسک پایین و منافع کوتاهمدت در این الگو قفل میشوند و ظرفیت مداخلات موجود برای شکستن تعادل ناکارا کافی نیست. شبیهسازیها نشان داد گذار مطلوب مستلزم بازطراحی قواعد و بازتعریف نسبت هزینه–فایدهی بازیگران است؛ اهرمهای کلیدی عبارتاند از نظارت فناورانهی سختگیرانه، مشوقهای اقتصادی برای اجرای واقعی عقود مشارکتی و ائتلاف تنظیمی میان بانک مرکزی و شورای فقهی.نتیجهگیری: اصلاح پایدار صرفاً با تغییرات حقوقی/هنجاری حاصل نمیشود؛ به سیاستگذاری هماهنگ و سازوکارهای انگیزشی همراستاکنندهی منافع خرد و کلان نیاز است تا ساختاری کاراتر، شفافتر و عادلانهتر در نظام بانکی شکل گیرد.
