تحلیل فقهی-حقوقی تخصصیسازی و طبقهبندی مجدد بانکها در نظام بانکداری ایران (با تأکید بر تحولات اخیر)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
2 استادیار، فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2026.248952.1989چکیده
مقدمه: نظام بانکی ایران در واکنش به فشارهای تحریمی و ناکارآمدیهای ساختاری، به سمت اصلاحات بنیادین از طریق «تخصصیسازی و طبقهبندی مجدد بانکها» حرکت کرده است. این تحول، ضمن ایجاد فرصتهای اقتصادی، پیچیدگیها و چالشهای عمیق فقهی-حقوقی را به همراه داشته است که نیازمند تحلیل دقیق میباشد.روششناسی: این پژوهش با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، بر پایه تحلیل محتوای اسناد قانونی، متون فقهی معتبر و ادبیات مالی اسلامی به کالبدشکافی ابعاد مختلف مدل جدید طبقهبندی بانکها و الزامات نظارتی آن پرداخته است.یافتهها: یافتهها نشان میدهد که چالش اصلی در «بانکداری جامع»، عدم وجود مبنای حقوقی روشن برای تفکیک ریسک در شخصیت حقوقی واحد است. در «بانکداری قرضالحسنه»، تعارض میان ساختار انتفاعی و ماهیت غیرانتفاعی، یک پارادوکس ساختاری ایجاد کرده است. همچنین مشخص شد که موفقیت این مدلها نیازمند استقرار یک نظام جامع و چندلایه حاکمیت شرعی است.نتیجهگیری: این پژوهش ضمن تحلیل چالشهای موجود، یک راهکار عملیاتی تحت عنوان مدل قراردادی «وکالت خاص چندوجهی» را برای بانکداری جامع ارائه میدهد. نتیجهگیری نهایی آن است که موفقیت طرح تخصصیسازی، در گروی یک اصلاح مکمل و فوری در زیرساختهای حقوقی و نظارتی کشور برای به رسمیت شناختن تفکیک ذمه و الزام به استقرار سازوکارهای حاکمیت شرعی است.