محدودیتهای نهادی و تأثیر آن در صادرات کالاهای زیستمحیطی کشورهای در حال توسعه
نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد ، واحد اصفهان ( خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران
2 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان ، ایران
3 دانشیار اقتصاد بین الملل ،گروه مدیریت، واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مبارکه، ایران
doi
10.22034/ECOR.23.4.25چکیده
طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بینالمللی کالا و خدمات، مشکلات زیستمحیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیستمحیطی، اهمیت تولید و تجارت بینالمللی کالاهای زیستمحیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیتهای نهادی میباشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیستمحیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیتهای نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیستمحیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی میباشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف میشوند. برای برآورد مدل، از دادههای تابلویی برای سالهای 2021-1996 و نمونهای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان میدهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سختگیرانه زیستمحیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیستمحیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سختگیرانه زیستمحیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بینالمللی، محدودیتهای نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریتکننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاستهای مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سختگیرانه زیستمحیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیستمحیطی مدیریت کننده آلودگی کمک مینماید و زمینهساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقهای کالاهای زیستمحیطی است.
