تأثیر حاکمیت محیطزیستی و ساختار مالکیت بر تسهیل تأمین مالی شرکتی: شواهدی از ایران
نویسندگان
1 گروه مدیریت، دانشکده علوماداری و اقتصادی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
doi
10.22059/jnrg.2026.408461.1078چکیده
این پژوهش به بررسی نقش مشترک سازوکارهای حاکمیت محیطزیستی و ویژگیهای ساختار مالکیت در محدودیتهای تأمین مالی شرکتها در بازار نوظهور ایران میپردازد. دادههای پانلی ۱۲۸ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفت و برای تحلیل دادهها از رگرسیون کوانتایل پانلی با اثرات ثابت و آزمون علیت گرنجر پانلی بهره گرفته شد. محدودیتهای تأمین مالی با شاخص کاپلان و زینگالس اندازهگیری شد. شاخص حاکمیت محیطزیستی نیز با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی و بر اساس چهار بُعد شامل وجود کمیته پایداری، گزارشدهی پایداری، هزینههای زیستمحیطی و اهداف کمی محیطزیستی ساخته شد. پویایی ساختار مالکیت نیز از طریق متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و تعادل مالکیت سنجیده شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد میانگین شاخص کاپلان و زینگالس بیانگر ناهمگنی قابل توجه در سطح محدودیتهای تأمین مالی میان شرکتها است و میانگین شاخص حاکمیت محیطزیستی نیز حاکی از سطح متوسط اجرای این سازوکارها در شرکتهای ایرانی است. آزمونهای تشخیصی شامل بررسی همخطی چندگانه، آزمون هاسمن، و آزمونهای ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی، اعتبار مدلها را تأیید کردند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد حاکمیت محیطزیستی در تمامی دهکها اثر منفی و معناداری بر محدودیتهای تأمین مالی دارد و این اثر در شرکتهای با محدودیت مالی بیشتر قویتر است. تمرکز مالکیت محدودیتها را تشدید میکند، اما تعامل آن با حاکمیت محیطزیستی این اثر را تعدیل مینماید. همچنین مالکیت نهادی بهطور مستقیم و در تعامل با حاکمیت محیطزیستی موجب کاهش محدودیتهای تأمین مالی میشود. نتایج آزمون گرنجر نیز وجود رابطه علی یکطرفه از بهبود حاکمیت محیطزیستی به سمت کاهش محدودیتهای تأمین مالی را تأیید کرد. در مجموع، یافتهها نشان میدهد تقویت حاکمیت محیطزیستی میتواند به عنوان سیگنالی مثبت در بازار عمل کرده و با بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، دسترسی شرکتها به منابع مالی را تسهیل کند.