خمس و پایداری مالی مراکز دینی: تحلیل کیفی بر مبنای روش داده بنیاد
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
doi
10.30497/ifr.2025.248773.1981چکیده
1. مقدمه و هدفخمس، بهعنوان یکی از ارکان محوری احکام مالی اسلام، افزون بر جایگاه شرعی، نقش مهمی در تأمین منابع مالی مراکز دینی و تقویت ساختار مالی اسلامی دارد. این پژوهش با رویکرد نظریه دادهبنیاد، ظرفیت خمس را بهعنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی و پشتیبانی مالی این مراکز بررسی میکند.2. مواد و روشهااین پژوهش کاربردی و کیفی بر پایه نظریه دادهبنیاد انجام شده است. دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان اقتصاد اسلامی و مسائل دینی و به روش نمونهگیری هدفمند ـ گلولهبرفی گردآوری شد. تحلیل دادهها با نرمافزار مکسکیودا نسخه 2020 صورت گرفت و روایی یافتهها بر اساس معیار مقبولیت تأیید شد.3. یافتههای تحقیقیافتهها نشان میدهد چالشهای وصول خمس عمدتاً ریشه در تفاوتهای فقهی، ناهماهنگی نهادی و ضعف آگاهی عمومی دارد. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت بالقوه خمس چند برابر میزان پرداخت واقعی آن است و این فریضه بر مال حلال تمرکز دارد، نسبت به مالیاتهای متعارف از کارکردی عادلانهتر و منطبق بر انصاف توزیعی برخوردار است. خمس بهعنوان منبعی مشروع و پایدار، نقشی محوری در استقلال مالی، حفظ هویت دینی و تحقق عدالت اجتماعی مراکز مذهبی ایفا میکند. پایداری این نظام به مشارکت مؤمنان، التزام به اصول شرعی و شفافیت مالی وابسته است. ساختارهای قانونی کارآمد، ارتقای توانمندی نهادی، نظارت و سیاستگذاری متمرکز، همراه با بهرهگیری از راهبردهای فناورانه، مدیریتی و فرهنگی، نقشی تعیینکننده در جلب اعتماد و تقویت پایداری خمس دارند. پیامدهای این نظام طیفی از آثار اقتصادی، اجتماعی و معنوی را دربرمیگیرد؛ از جمله رفاه اجتماعی، سرمایهگذاری پایدار، توانمندسازی معنوی و پشتیبانی از نوآوری و پژوهشهای دینی که در مجموع کارکردی چندبعدی برای توسعه مراکز دینی ایجاد میکند.4. بحث و نتیجهگیرییافتهها نشان میدهد خمس، فراتر از یک حکم فقهی، سازوکاری چندبعدی برای پایداری مالی، هویتی و اجتماعی مراکز دینی است. تحقق این سازوکار مستلزم همافزایی مؤلفههای فقهی، مدیریتی، فرهنگی و فناورانه همراه با شفافیت، اعتماد و مشارکت مردمی است. این پژوهش با ارائه چارچوب مفهومی تلفیقی شامل مسیر اقتصادی و عدالت اجتماعی، مدلی کاربردی برای سیاستگذاری مالی و دینی ارائه میکند.