فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

1. مقدمه و هدفبانک‌ها از مهم‌ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به‌شمار می‌آیند که با جذب سپرده‌ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می‌تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده‌ای که قرآن کریم آن را به‌صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته‌اند. مسئله‌ اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن‌که اطلاق ادله‌ قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک‌های دولتی را نیز دربرمی‌گیرد؟2. مواد و روش‌هااین پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه‌ مطالعه‌ کتابخانه‌ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده‌ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره‌ مشروعیت بهره‌ بانکی ارزیابی گردد.3. یافته‌های تحقیقبر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه‌های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک‌های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی‌کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق‌اند و می‌توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره‌ بانکی را نیز خارج از دایره‌ ربا دانست.4. بحث و نتیجه‌گیرییافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده‌ مالی می‌شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی‌کند. بنابراین، بهره‌ بانکی ـ حتی در بانک‌های دولتی ـ مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.