بررسی و تحلیل فقهی عرضه عمومی سهام از طریق شرکتهای باهدف تملک (SPACs) در بازار سرمایه ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
3 دانشیار، مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2025.248181.1964چکیده
1. مقدمه و هدفشرکتهای باهدف تملک (SPAC) بهعنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، در سالهای اخیر بهعنوان جایگزینی سریع، منعطف و کمهزینه برای عرضه اولیه عمومی سنتی در بازارهای سرمایه بینالمللی مورد توجه قرار گرفتهاند. این شرکتها، پوستههایی حقوقی هستند که با هدف جذب سرمایه عمومی و ادغام یا تملک شرکتهای خصوصی در آینده تأسیس میشوند. توسعه این ابزار در بازار سرمایه ایران میتواند ضمن تسهیل دسترسی شرکتهای غیربورسی به منابع مالی، موجب تعمیق بازار سرمایه، افزایش شفافیت و تقویت تأمین مالی تولید شود. با توجه به ویژگیهایی همچون فاصله زمانی میان تأمین مالی و اجرای معامله، فقدان شرکت هدف در زمان عرضه اولیه و نقش واسطهگرانه SPACها در فرآیند تملک، بررسی انطباق این سازوکار با ضوابط فقه امامیه در چارچوب بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران ضروری به نظر میرسد. هدف اصلی این پژوهش، امکانسنجی فقهی پیادهسازی SPACها در بازار سرمایه ایران است.2. مواد و روشهاپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش چندمرحلهای انجام شده است. در گام نخست، منابع اصیل فقهی شامل قرآن، روایات و متون فقهی معتبر تحلیل و شاخصهای شرعی مرتبط با معاملات مالی استخراج گردید. سپس، این شاخصها در جلسات گروه کانونی با حضور فقها و متخصصان مالی اسلامی بررسی و نهایی شد. در مرحله بعد، دادههای میدانی از طریق پرسشنامه تخصصی میان ۲۶ نفر از خبرگان فقه مالی گردآوری و با استفاده از روشهای آماری توصیفی تحلیل شد تا دیدگاه آنان درباره مشروعیت و امکان اجرای SPAC در بازار سرمایه ایران مشخص شود.3. یافتههای تحقیقنتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که با رعایت موازین فقهی، امکان پیادهسازی SPACها در بازار سرمایه ایران وجود دارد. خبرگان فقه مالی معتقدند که ساختار SPAC با اصول فقهی ازجمله ممنوعیت اکل مال به باطل، ربا، غرر، ضرر و قمار همخوانی دارد و شبهات مطرحشده، از طریق طراحی دقیق سازوکارهای شرعی همچون حساب امانی، وکالت، حق بازخرید سهام و شفافیت اطلاعاتی قابل رفع است. بیش از دوسوم پاسخدهندگان، اجرای SPACها را مشروع و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار بازار سرمایه ایران ارزیابی کردند.4. بحث و نتیجهگیریبر اساس تحلیل فقهی و نظرات خبرگان، شرکتهای باهدف تملک (SPAC) را میتوان ابزاری مشروع، نوآورانه و سازگار با فقه امامیه دانست که در صورت تدوین دستورالعملهای نظارتی متناسب، قابلیت اجرا در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران را دارد. این ابزار میتواند با تسهیل تأمین مالی شرکتهای غیربورسی، ارتقای شفافیت و افزایش عمق بازار سرمایه، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای مالی کشور ایفا کند. در نتیجه، پیادهسازی SPACها گامی مؤثر در جهت نوآوری فقهی و مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید ملی محسوب میشود.