تحلیل نظام‌مند نظریات خلق پول در بانکداری متعارف

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی، دانشکده معاف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‎السلام، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

doi
10.30497/ifr.2025.246810.1924
چکیده

۱. مقدمه و هدفدرک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست‌گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه‌های خلق پول، به شناخت دقیق‌تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط‌های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می‌کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه‌های مرسوم و تحلیل انطباق آن‌ها با واقعیت‌های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه‌های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه‌ای است که با واقعیت‌های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد.۲. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام‌مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه‌های داده علمی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش‌های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته‌بندی شدند.۳. یافته‌های تحقیقنتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه‌های واسطه‌گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره‌اند، اما پذیرش آن‌ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی‌شده این دو نظریه را پذیرفته‌اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به‌عنوان تبیینی دقیق‌تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده‌اند.۴. بحث و نتیجه‌گیرییافته‌ها نشان می‌دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت‌های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک‌ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می‌تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب‌های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.