بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناس ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

doi
10.30497/ifr.2025.246894.1913
چکیده

1. مقدمه و هدفعملکرد بانک‌ها به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در اقتصاد و توسعه کشور، همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران بوده است. بانکداری اسلامی با پیروی از احکام شریعت و در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود و در ایران نقش مهمی در تأمین مالی و توزیع منابع دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکی، این پژوهش به بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران پرداخته است.2. مواد و روش‌هااین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه تحلیل و گردآوری داده‌ها، همبستگی و پس‌رویدادی است. برای سنجش عملکرد مالی بانک‌ها، شاخص‌های نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت کفایت سرمایه و اضافه‌برداشت بانکی به‌کار رفته است. جامعه آماری شامل ۱۵ بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی و رویکرد اثرات ثابت در نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews صورت گرفته است.3. یافته‌های تحقیقنتایج در سطح خطای ۵ درصد نشان داد رابطه معناداری بین مالکیت دولتی و عملکرد مالی بانک‌ها وجود دارد. ضرایب تعیین مدل‌ها بیانگر قدرت توضیحی ۵۳ درصد برای ROA، ۱۱ درصد برای ROE، ۱۲ درصد برای نسبت کفایت سرمایه و ۶۴ درصد برای اضافه‌برداشت بانکی است. همچنین بیشترین اثر مالکیت دولتی بر اضافه‌برداشت بانکی مشاهده شد. یافته‌ها نشان داد مالکیت دولتی با سه شاخص ROA، ROE و نسبت کفایت سرمایه رابطه منفی و با اضافه‌برداشت بانکی رابطه مثبت دارد.4. بحث و نتیجه‌گیرییافته‌ها بیانگر آن است که مالکیت دولتی می‌تواند به کاهش بازدهی و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها منجر شود و در مقابل، وابستگی به منابع دولتی، اضافه‌برداشت بانکی را افزایش می‌دهد. این نتایج بر اهمیت اصلاح ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بانک‌های دولتی تأکید دارد. سیاست‌گذاران می‌توانند با کاهش وابستگی دولتی، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی، به بهبود عملکرد مالی نظام بانکی کمک کنند.