فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: از ابزارهای اثرگذار در کارایی بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات است. فقدان شفافیت اطلاعات از ریسک‌های قابل توجهی است که سرمایه‌گذاران را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. از متغیرهای اثرگذار در کاهش سطح شفافیت اطلاعات بازار، ارتکاب رفتارهای متقلبانه و ضعف گزارشگری شرکت‌ها است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی ناهنجاری‌های شرکت‌ها و نقش آن در شفافیت اطلاعات بازار سرمایه است. روش: در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌های کیفی اسناد قضایی (10 پرونده‌های قضایی) مربوط به جرایم شرکت‌های بورس مطروحه در محاکم کیفری تهران و برای سنوات 1392 تا 1398 می‌باشد. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی براساس طرح سیستماتیک داده‌بنیاد است. از این‌رو، داده‌ها پس از استخراج مفاهیم، در چند مرحله و به طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: کدهای شناسایی شده در رابطه با شرایط علّی در قالب 4 مقوله اصلی و 31 مقوله فرعی دسته‌بندی شدند. از این‌رو، به منظور افزایش سطح شفافیت بازار سرمایه، رفع موانع در فضای کسب‌وکار، کاهش تصدی‌گری دولت، و حذف برنامه‌های دستوری، از ضروریات این بازار است. علل مداخله‌گر در قالب 3 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته‌بندی شدند. این علل بیانگر ضعف و ناتوانی ضمانت اجراهای سزاگرا و سرکوب‌گر در مهار جرم و ناهنجاری در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار است. از این‌رو، بهره‌مندی از سازوکارهای کنشی و کاهنده، از لوازم شفافیت بازار سرمایه است. علل زمینه‌ای در قالب 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی دسته‌بندی شدند. این علل مبین لزوم اتخاذ برنامه‌های آموزش‌محور و آگاهی‌بخش، با هدف افزایش سطح سواد مالی و ترویج اصول سهامداری و مهم‌تر از همه پیشگیری از بزه دیده شدن افراد در بازار سرمایه است. به‌علاوه، ضعف مکانیزم‌های نظارت‌مدار درون‌سازمانی ناظر بر عدم رعایت شرکت‌ها برای تعیین حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، و به‌تبع آن افزایش تقلب، ضعف گزارشگری مالی و کاهش سطح شفافیت اطلاعات افشایی شرکت‌ها ازجمله علل افزایش ریسک و کاهش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه است. نتیجه‌گیری: بهره‌مندی از مقررات تنظیم بازار در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه بسیار راهگشا خواهد بود. بدان علت که تدابیر کیفری حداقلی و کمینه‌گرا در حوزه کسب‌وکار، ضمن پیشگیری از ناهنجاری‌ها، از ناکارآمد شدن بخش‌های مولد اقتصادی ممانعت به عمل می‌آورد.