اوراق ودیعه در مرز قرض و اعتبار: «اعتباری نو در برابر زوال ارزش پول و شبهه ربا»

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران

doi
10.30497/ifr.2025.247241.1925
چکیده

1. مقدمه و هدفکنترل رشد نقدینگی و تورم از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی است. در همین راستا، انتشار اوراق جدیدی با عنوان «اوراق ودیعه» مطرح شده که به عنوان نهادی نوظهور در نظام بانکی کشور، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. پرسش‌های اصلی پژوهش این است که اوراق ودیعه بانک مرکزی دارای چه ماهیتی هستند و با کدام یک از عقود متداول سازگاری دارند؟ همچنین این اوراق بر چه مبنایی می‌توانند با عقد ودیعه در قانون مدنی تطبیق یابند؟2. مواد و روش‌هااین پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. ابتدا نحوه انتشار اوراق ودیعه تبیین و سپس با اوراق مشابه مانند اوراق قرضه و اوراق مشارکت مقایسه گردید. در ادامه، مبانی فقهی و حقوقی این اوراق بررسی و چالش‌های پیش‌روی آن‌ها تحلیل شد.3. یافته‌های تحقیقیافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که منظور قانون‌گذار از «ودیعه گذاردن پول» در اوراق ودیعه، نه ارزش اسمی و عین اسکناس‌ها، بلکه ارزش حقیقی و اعتباری پول است. بر این اساس، ودیعه نوعی و اعتباری مد نظر بوده است. همچنین در موضوع اضافه پرداخت، ملاک ارزش حقیقی و قدرت خرید پول در نظر گرفته می‌شود و نه منفعت یا سود ثابت.4. بحث و نتیجه‌گیریبررسی‌ها حاکی از آن است که اوراق ودیعه بیش از آن‌که ماهیتی مشابه قرض یا ودیعه سنتی داشته باشند، بر پایه ودیعه اعتباری طراحی شده‌اند. اضافه پرداخت در این اوراق به‌منزله سود واقعی نیست، بلکه جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید اولیه سپرده‌گذار تلقی می‌شود. از دیدگاه برخی مراجع تقلید، این جبران از شمول ربا خارج است، در حالی که برخی دیگر آن را واجد شبهه ربا می‌دانند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اوراق ودیعه در مرز میان قرض و اعتبار قرار دارند و تحلیل دقیق فقهی–حقوقی آن‌ها برای رفع ابهام‌های شرعی و عملیاتی ضروری است.