حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن
نویسندگان
1 دکتری تاریخ، استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
چکیده
در بیست و چهارم جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ ق با صدور فرمان مشروطیت به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در هفدهم شعبان ۱۳۲۴ق کشور افتتاح شد و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین نظامنامه قانون اساسی پرداخت. پس از آن ، نظامنامه قانون اساسی در ۵۱ اصل (ماده) تهیه شد و در چهاردهم ذیقعده1324ق ، به امضای شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که بیشتر مربوط به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود و چون وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سخنی نرفته بود، بنابراین مجلس هیئتی را مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در ۱۰۷ ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و به مجلس ارائه نمود. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن نوزدهم بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس مواجه شد. در نتیجه پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول بیست وشش تا یکصد و هفت راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود.