فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می‌تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به‌خصوص آن‌گاه بسیار اهمیت پیدا می‌کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه‌اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می‌دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می‌کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقالة حاضر که مبتنی بر روش توصیفی‌ـ تحلیلی است این نتیجه به دست می‏آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به ارادة طرفین در قرارداد جعل می‌شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.