انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
2 گروه حقوق خصوصی، پردیس ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
doi
10.22059/jorr.2025.375526.1009465چکیده
در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق مادة 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت میشود که به رعایت شرایط و خواستههای طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان میدهد حقوق نمیتواند همة شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج میکنند پیشبینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، دربارة جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامنلا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکانپذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران میپردازد تا نشان دهد چگونه میتوان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.
