برون رفت از چالش ماهیت طلاق قضایی با اشتراط رجوع به اراده اصلاح

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

doi
10.22059/jorr.2024.369248.1009401
چکیده

در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد حاکم شرع در شرایطی خاص، همسر او را طلاق می‌دهد. یکی از مباحث مهم در مورد طلاق قضایی، رجعی یا بائن بودن آن است چرا که آثار متفاوتی بر آن مترتب می‌گردد. گروهی بر این عقیده‌اند که طلاق قضایی، رجعی است و گروه دیگر، آن را بائن می‌دانند، بائن بودن آن، با موازین فقهی انطباق ندارد و رجعی بودن، باعث نقض غرض از تشریع طلاق قضایی است. در این مقاله با بیان اشتراط حق رجوع به اراده اصلاح در طلاق رجعی، مشکل رجعی دانستن طلاق قضایی حل می‌شود و نقض غرض طلاق حاکم هم پیش نمی آید. جستار حاضر که به روش توصیفی-انتقادی سامان یافته است، با نقد دیدگاه مشهور، که اراده اصلاح را شرط رجوع نمی‌دانند، مضمون آیات 228، 229 و 231 سوره بقره را واکاوی و دیدگاه های مختلف راجع به آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و نهایتا وجود این شرط را برای رجوع لازم می‌داند.