تبیین نقلی و عقلی «حق بر سؤال»، از منظر فقه حکومتی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 استادیار دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
doi
چکیده
در جامعه اسلامی، طبق ادله نقلی و عقلی، والیان و مردم نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام باید تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و در مقابل، حقوق خود را نیز به بهترین وجه استیفاء نمایند. یکی از تکالیف مردم نسبت به والیان، انتخاب شایسته و اعتماد به آنها در واگذاری امور است و در مقابل یکی از حقوق مردم نسبت به این اعتماد و انتخاب، حق سوال و استیضاح نسبت به وظایف محوله است. در سالهای اخیر، طرحی دوفوریتی در مجلس قانونگذاری مطرح گردید که سوال از مسئولین با هدف جلب توجه را مردود شمرده و برای آن جرم انگاری نیز می-نمود. اما طبق پژوهش حاضر اولاً این طرح و هر طرح مشابه آن، با ادله نقلی و عقلی موجود در منابع اسلامی منافات داشته و اتفاقا در آموزههای اسلامی، اعم از آیات و روایت و سیره مسلّم نبوی(ص) و علوی(ع)، تاکید بر استیفای این حق بوده است. ثانیاً سلب حق سؤال و مطالبهی مردمی از مسئولان دولتی و زمامداران، با اصل «آزادی بیان» مندرج در قانون اساسی در تعارض است و ثالثاً با موازین حقوق بشری و اصول جوامع دموکراتیک همچون اصل آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و نظایر آن، که ایران نیز داعیهدار آن است نیز همخوانی ندارد. پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حق سؤال و رد اساسی طرح دوفوریتی مذکور و طرحها و لوایح احتمالی مشابه آن، بر مبنای آموزههای فقهی و حقوق اسلامی می پردازد.
