فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور، حاصل فرآیند خردمندانه تحقیق و اجتهاد فقیهان و حقوق‌دانان با ابتناء بر مبانی فقه سیاسی شیعه و متأثر از دیدگاه‌های امام خمینی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی با استفاده از قوانین و قواعد فقه سیاسی اسلام است. قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی است که در جهت محقق ساختن تئوری اداره جامعه و تنظیم روابط مسلمانان در عرصههای گوناگون اجتماعی و فردی، بسیار کارآمد و تأثیرگذار و تضمین‌‏گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی است اما در خصوص این قاعده رویکردهای مختلفی وجود دارد که هریک الزامات متفاوتی را درخصوص نحوه مواجهه با غیر مسلمانان موجب می شوند لذا دراین مقاله ضمن مروری بر این دیدگاه ها به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کدام رویکرد شکل گرفته و الزامات آن در نحوه تعامل با غیرمسلمانان چیست؟ روش پژوهش ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬یافته های پژوهش حاکی است که رویکرد قانون اساسی به این اصل به نوعی نفی سلطه مشروط است وتفسیر قانون اساسی بشدت معطوف به مصالح نظام اسلامی ومعطوف به مقتضیات زمان ومکان است به نحوی که می‌توان قاعده فقهی نفی سبیل را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داده و تعامل ارزشمندی با غیرمسلمانان ایجاد نمود واین رویکرد الزامات مختلفی را در عرصه سیاست گذاری موجب شده است که از جمله آنها پذیرش حقوق برابر برای غیر مسلمانان در جمهوری اسلامی وهمچنین تضمین امنیت قضائی وحفظ کرامت انسانی و دفاع از حقوق شهروندی آنها می باشد.