فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن‌ها ساکت است. زیرا قانون‌گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطة تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویة قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی‌ـ قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم‌مقامی عینی» این امکان فراهم می‌شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقالة پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم‌مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش‌شناسی: مقالة پیش رو از روش توصیفی‌ـ تحلیلی مبتنی بر داده‌های اسنادی و کتابخانه‌ای بهره جسته است. یافته‌ها: طبق یافته‌های پژوهش، قائم‌مقامی در حقوق ایران بر پایة قائم‌مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم‌مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می‌شود که در این مقاله امکان تحقق قائم‌مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم‌مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن‌ـ تخلیة مستأجر از ملک تجاری‌ـ جلوگیری می‌کند.