نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا
نویسندگان
1 گروه حقوق انرژی و تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
doi
10.22059/jorr.2023.360079.1009308چکیده
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح میتواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بیکاری، مهارکنندۀ تورم، رونقبخش بازار سرمایه، و کاهندۀ بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نهچندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریحشده در خود قانون دست یابد. آیا آییننامههای اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آییننامهها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسیهای شایسته، طرحی از ناحیۀ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دورۀ نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستیهای احتمالی و تکمیلکنندۀ محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشایندۀ مشکلها خواهد بود؟ نگاشتۀ پیش رو به مطالب پیشگفته میپردازد. بهعلاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیشبینی نهاد ناظر و ظرفیتهای نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.