فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجة منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به‌صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته‌اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به‌ نظر می‌رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن‌ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می‌دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه‌منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می‌دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی‌توان صحت شرط نتیجه‌منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.