فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانونگذار در دو چشم سالم دیۀ کامل را ثابت می‌داند. در خصوص چشم نابینا نیز قائل به یک ششم دیۀ کامل است و در خصوص چشم سالم افراد دارای یک چشم بینا، میان نابینایی مادرزادی و به علل غیرجنایی با نابینایی به علل جنایی، تفاوت گذاشته است و در اولی قائل به دیۀ کامل و در دومی رأی به نصف دیۀ کامل داده است. مسئلۀ اصلی که جُستار حاضر در پی یافتن پاسخ آن است، این است که اگر در اثر جنایت واحد، چشم بینا و نابینای فرد از بین برود یا اینکه منفعت بینایی چشم و چشم نابینا از بین رود، چه مقدار دیه ثابت می‌شود؟ ظرفیت قانون مجازات اسلامی در این زمینه، تنها رأی به ثبوت یک دیۀ کامل و یک ششم دیه را مستند به مواد 588، 589 و 691 ق.م.ا برای قضات دادگاه‌ها وجیه می‌نماید. مسئله هرچند از نظر فقهای متقدم مغفول مانده، ولی استفتا از فقهای معاصر نشان از اختلاف میان آنان دارد و در این زمینه در مجموع سه نظر وجود دارد: 1. گروهی برای چشم بینا یک دیۀ کامل و همین گروه در چشم نابینا دو دسته شده‌اند: برخی قائل به ثبوت ارش شده‌اند و برخی سخن از دیۀ چشم ناسالم می‌آورند؛ 2. شماری نیز رأی به نصف دیه در چشم بینا و یک‌سوم دیه در چشم نابینا داده‌اند؛ 3. برخی نیز حکم به یک دیۀ کامل را احتیاطی می‌دانند. نگارنده نیز حکم به یک دیۀ کامل را معتبر و مقتضای مبانی فقهی و معلوم‌الاعتبار می‌داند. پژوهش حاضر با استخراج و تنظیم مبانی وارده، به بیان مبانی فتاوا و ارزیابی آنها می‌پردازد و با هم‌افزایی مبانی، با روش اجتهادی، نظر اخیر را متقن می‌سازد و با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، سعی در تأمین تمهیدات لازم برای قضات محاکم قضایی به‌منظور صدور احکام مطابق با آموزه‌های فقهی دارد.