جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 استاد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22059/jorr.2021.315304.1008994چکیده
قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی بهصورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم مییابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، بهعنوان قرینۀ صارفه مانع تمامیت اطلاق میشود و حکم به سبب خاص اختصاص مییابد.