فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به‌دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب‌ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به‌منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ‌یک از دلایل فقهی نمی‌توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به‌همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به‌صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می‌دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می‌شود.