فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف‌های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع‌بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می‌دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده‌اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به‌همراه مستندات ارائه‌شده، چنین ارزیابی می‌کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ‌گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه‌بر ضعف ادلۀ ارائه‌شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می‌شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می‌کند.