فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله کوشیده‌ایم با بیان ادلۀ نظریۀ عمومی ارش در فقه امامیه و به‌تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریۀ عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری‌شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه‌بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن‌لا به‌خصوص حقوق آمریکا پرداخته‌ایم. نتایجی که از این تحقیق می‌توان دست یافت، این است که نظریۀ عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می‌توان گفت نظریۀ عمومی ارش می‌تواند تلفیقی از نظریۀ اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریۀ کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریۀ عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصۀ قراردادی باشد.