بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
doi
10.22059/jorr.2019.281311.1008442چکیده
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخۀ تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب میشود. بهطوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخۀ تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینۀ نیروی کار انسان مطرح شده، مسئلۀ محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمیدانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم دادهاند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانونهای موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محرومشده از اشتغال، بهطور متعارف دارای کسبوکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.