فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

موانع مسئولیت مدنی به دو دستۀ کلی تقسیم‌ می‌شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به‌واسطۀ دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می‌شود. در نسبت‌سنجی میان عوامل دستۀ اول با ادلۀ ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت‌سنجی دستۀ دوم با ادلۀ ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می‌کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می‌شود. رابطۀ این دو دسته با ادلۀ ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعدۀ «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعدۀ «لاضرر و لاضرار» رابطۀ تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می‌توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.