جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راهحل مصلحت کامنه
نویسندگان
1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 استاد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 استاد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22059/jorr.2019.280502.1008421چکیده
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه بهصورت سهل و آسان نقش ویژهای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا میکند. از اینرو مقالۀ پیشرو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همانطوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکلگیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راهحل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که بهعنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راهحل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئلۀ جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کردهاند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون میشود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمیتواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
