تدوین راهبردهای بلندمدت آب توسط هماندیشی خبرگان با توجه به اسناد بالادستی در جهت حکمرانی آب کشور
نویسندگان
1 گروه حکمرانی آب، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3 مرکز ملی آگاهی عمومی علم استرالیا، دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا، استرالیا.
doi
10.22059/jnrg.2024.374668.1009چکیده
نظام فعلی مدیریت منابع آب ایران از 70 سال پیش آغاز شده و در بستر شرایط خاص تاریخی و اجتماعی کشور تکامل یافته است. قبل از دهۀ پنجاه هیچ اقدامی در کشور دربارۀ تدوین یک برنامۀ جامع آب که افق درازمدت را در توسعه و حکمرانی آب ترسیم کند و ارائه دهد صورت نگرفته بود و برنامههای توسعۀ منابع آب در قالب برنامههای هفتساله و سپس برنامههای پنجساله تهیه میشد که منحصر به تعدادی از طرحهای توسعه بود. هدف این مقاله، ارائۀ نتایج و دستاوردهای تحقیقات در زمینۀ شناسایی و تحلیل وضعیت بخش آب کشور و در نهایت ارائۀ راهبردهای اجرایی برای تدوین سند راهبردهای بلندمدت بخش آب کشور و تنظیم قانون در مجلس شورای اسلامی است. روششناسی بهکاررفته در این پژوهش برمبنای مصاحبه، پرسشنامه و برگزاری جلسات هماندیشی با 44 نفر از خبرگان آب کشور از وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان هواشناسی کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، اندیشکدۀ تدبیر آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان برنامه و بودجۀ کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شرکتهای بخش خصوصی و هشت دانشگاه مطرح کشور و چارچوب SWOT برای تجزیهوتحلیل نتایج است. با توجه به مقادیر امتیازهای موزون محاسبهشده برای عوامل درونی و بیرونی، نشان داده شد که موقعیت تدافعی وجود دارد و میتوان راهبردهای متنوعی را تدوین کرد تا تهدیدها و ضعفهای موجود در بخش آب کشور را به حداقل رساند. همچنین چشمانداز و بیانیۀ ارزش و 23 راهبرد برای سند راهبردهای بلندمدت آب تعریف و پیشنهاد شد. سپس راهبردهای پیشنهادی اولویتبندی شدند. بنابراین نظر به اهمیت مدیریت آب کشور براساس اصول حکمرانی مطلوب در چشمانداز معرفیشده و راهبردهای پیشگفته، جهتگیری مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین بخش آب باید ناظر به «قانون ارتقای شورای عالی آب»، «قانون شفافیت» برای سیاستگذاری آب کشور و «قانون ایجاد وبسرویس اطلاعات» برای تسهیل دسترسی به اطلاعات آبوهوا، شفافسازی و مواجهه با تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی باشد.