از فقه ادله تا فقه علل
نویسندگان
1 کارشناس ارشد، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2 دانشیار، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
doi
10.22059/jorr.2019.272388.1008299چکیده
بر اساس تعریفهای مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها طراحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمیداند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوعپذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمیکند و نمیتوان انتظار داشت که برای هر مسئلۀ مورد نیاز، دلیلی از ادلۀ شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علتها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع میشود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علتشناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش میشود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علتیابیهای نادرست، زمینهساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علتها باشد و با شناسایی روشهای درست کشف علت، شالودۀ تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علتسازیهای غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
