شناسایی و سطح‌بندی عوامل دخیل در تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار مبتنی بر حکمرانی شبکه‌ای با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

doi
10.22059/jipa.2024.378561.3527
چکیده

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده‌تر شدن مسائل و ناتوانی دولت‌ها، شکل‌های شبکه‌ای حکمرانی به‌طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه‌های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه‌ای را دارد، حوزۀ تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار با بهره‌گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیختۀ اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش در هر دو مرحلۀ کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزۀ تنظیم بازار بوده است که به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبۀ نیمه‌ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش‌نامۀ ساختاری تفسیری است.یافته‏ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت‌اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه‌های کارکردی شبکه، سطوح خط‌مشی‌گذاری شبکه، زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت‌گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکۀ تنظیم بازار، چرخۀ خط‌مشی‌گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه‌گیری: در مدل به‌دست‌آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی‌ترین سطح مدل محسوب می‌شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی‌ای هستند که به‌شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می‌گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم‌گیران حوزۀ تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه‌های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه‌های کارکردی تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری و قیمت را دربرمی‌گیرد. سطوح خط‌مشی‌گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست‌های افقی، عمودی و غیره را شامل می‌شود. سطح سوم شامل زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب‌ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت‌های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می‌بایست مطابق ارتباطات شبکه‌ای میان بازیگران، زیرساخت‌های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکۀ تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به‌موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت‌گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه‌ای تنظیم بازار، استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های بازار، می‌بایست به‌سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت‎وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکۀ تنظیم بازار می‌بایست نظارت عالیه برعهدۀ دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخۀ خط‌مشی‌گذاری، سیاست‌گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع‌رسانی به‌همراه رصد و پایش سیاست‌ها و برنامه‌ها واجد اهمیت است. در شبکۀ تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ‌گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکۀ تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده‌ها و غیره مطرح است.