فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه‌های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می‌شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به‌نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش‌انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی‌نفعان این حوزه به حساب می‌آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط‌مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی‌بر چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدون در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه‌ای به‌دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به‌کار گرفته شد. به‌همین منظور برای تحلیل نحوۀ تغییرات خط‌مشی مدنظر، از چارچوب جریان‌های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش‌ها و اخبار، و مصاحبه‌ها به‌دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته‌ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان‌های چندگانه تبیین می‌کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به‌استثنای اعضای هیئت‌علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به‌دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده‌اند، درحالی‌که این میزان برای کارکنان بهره‌مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در اتخاذ این خط‌مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می‌شود، ناآگاهی سیاست‌گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ‌تری از منفعت‌طلبی اقتصادی و سیاسی ذی‌نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند نقش‌آفرینی مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان کارآفرین خط‌مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت‌ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش‌آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط‌مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه‌گیری: مبتنی بر یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که در افزایش‌های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجۀ سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان‌های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به‌منظور جبران بی‌عدالتی فوق‌الذکر، افزایش‌های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به‌صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.