بررسی تجربی تأثیر حاکمیت شرکتی در کارایی تخصیص سرمایه شرکتهای عمومی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه بازاریابی و استراتژی کسبوکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کسبوکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jipa.2022.346457.3188چکیده
هدف: پژوهشهای پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر همراستا کردن منافع مدیران ارشد و سهامداران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کردهاند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش میدهد، میتوان انتظار داشت شرکتهایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایهگذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفههای حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.روش: بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، بهروش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیهوتحلیل آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش دادههای پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت.یافتهها: مطابق با مبانی نظری و یافتههای پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایهگذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان میدهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئتمدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئتمدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایهگذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.نتیجهگیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایهگذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار میرود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایهگذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفههای حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایهگذاران نهادی و کارایی سرمایهگذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهامداران نهادی در ساختار مالکیت و بهتبع آن، نماینده آنها در هیئتمدیره، میتواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیمهای کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفههای حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئتمدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطهای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبههای رفتاری و محدودیتهای ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.
