تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
2 دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
3 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
4 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
doi
10.22059/jorr.2018.221205.1007518چکیده
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. معالوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمعآوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بیگناهی او را نیز عهدهدار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به اینترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بیطرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب میکند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
